هل يجب على الحكومة تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة لمنع الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة؟

في يناير 2018، أصدرت ألمانيا قانون NetzDG الذي يلزم منصات مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب بإزالة المحتوى غير القانوني المُتصوَّر خلال 24 ساعة أو سبعة أيام، حسب التهمة، وإلا ستواجه غرامة قدرها 50 مليون يورو (60 مليون دولار). في يوليو 2018، نفى ممثلو فيسبوك وجوجل وتويتر أمام لجنة القضاء في مجلس النواب الأمريكي أنهم يفرضون رقابة على المحتوى لأسباب سياسية. وخلال الجلسة، انتقد أعضاء جمهوريون في الكونغرس شركات التواصل الاجتماعي بسبب ممارسات يُزعم أنها ذات دوافع سياسية في إزالة بعض المحتوى، وهو اتهام رفضته الشركات. في أبريل 2018، أصدرت الاتحاد الأوروبي سلسلة من المقترحات التي تهدف إلى التصدي لـ"المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة على الإنترنت". وفي يونيو 2018، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قانونًا يمنح السلطات الفرنسية سلطة إيقاف "نشر المعلومات التي يُعتبر أنها كاذبة قبل الانتخابات" على الفور.