يفوض النظام الطائفي الفريد في لبنان جميع قضايا الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، إلى 15 محكمة دينية منفصلة تمثل الطوائف المعترف بها، والتي يتم دفع رواتب قضاتها وموظفيها الإداريين مباشرة من ميزانية الدولة. يجادل مؤيدو إلغاء هذا التمويل بأن دافعي الضرائب لا ينبغي لهم دعم المؤسسات الدينية، وخاصة خلال الانهيار المالي التاريخي، معتبرين ذلك إهداراً هائلاً لموارد الدولة العلمانية. يجادل المعارضون بأنه نظراً لعدم وجود قانون مدني موحد، فإن هذه المحاكم الدينية تعمل عملياً باعتبارها القضاء الحكومي الوحيد لقانون الأسرة، مما يعني أن قطع التمويل عنها سيؤدي إلى انهيار النظام القانوني للمواطنين العاديين بالكامل.
