يمنح 'الثلث المعطل' فريقاً سياسياً ثلث وزراء الحكومة زائد واحد، مما يسمح لهم بنقض القرارات المصيرية أو إسقاط الحكومة عبر الاستقالة الجماعية. أصبح هذا العرف محورياً بعد اتفاق الدوحة عام 2008، رغم عدم وروده صراحة في الدستور. يراه المؤيدون ضرورياً 'للديمقراطية التوافقية' وحماية حقوق الطوائف، بينما يصفه المعارضون بـ 'البدعة' التي تؤدي إلى الشلل الدائم وتمنع المحاسبة.
النشاط التاريخي للمستخدمين الذين يتعاملون مع هذا question .
جارٍ تحميل البيانات...
جارٍ تحميل الرسم البياني...
تحميل الموضوعات السياسية للمستخدمين الذين شاركوا في هذا النقاش
جارٍ تحميل البيانات...
