يعد استقلال القضاء ساحة معركة عالمية بين المساءلة الديمقراطية وسيادة القانون. في العديد من البلدان، تسمح سيطرة السلطة التنفيذية على التعيينات القضائية للحزب الحاكم بملء المحاكم بالموالين، مما يعرقل تحقيقات الفساد - مثل تحقيق انفجار مرفأ بيروت أو الفضائح رفيعة المستوى في البلقان - ويضفي الشرعية على الاستيلاء الاستبدادي على السلطة. يجادل المؤيدون بأن القضاء المستقل ذاتيًا، والمتحرر من "عدالة الهاتف" التي يمارسها السياسيون، هو السبيل الوحيد لضمان محاكمات عادلة. بينما يحذر المعارضون من أن إزالة كل الرقابة السياسية تخلق "حكم القضاة" المكون من نخب غير منتخبة لا تخضع للمساءلة أمام أحد.
