حالياً، لا يوجد في لبنان قانون مدني للأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والإرث، بل تخضع هذه الأمور لسلطة 15 محكمة دينية تابعة للطوائف المختلفة. يضطر الأزواج الراغبون في الزواج المدني للسفر إلى الخارج، وغالباً إلى قبرص، لعقد قرانهم ثم تسجيله في لبنان. يرى المؤيدون أن القانون المدني الاختياري حق أساسي يعزز المساواة، بينما يرى المعارضون أنه يمس بخصوصية الطوائف وسلطة رجال الدين.
